هناك العديد من التخصصات القانونية التي تميز عمل شركات المحاماة عن مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية.

السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.

الذي يتمثل تقييم مدي احترام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في check here العمل وكذلك مقياس مدي تقييم الجانب النفسي لكل العاملين حتى تستطيع الشركة من الحصول على أكبر قدر من الإنتاجية وهي المعايير المهمة داخل الشركات.

خشيم محامون ومستشارون يقدم المشورة القانونية بشأن مشروع خصخصة الأندية الرياضية

خشيم محامون ومستشارون يقدم المشورة بشأن صفقة محلية تاريخية في قطاع الحديد والصلب

خشيم محامون ومستشارون تحصد أغلبية جوائز أسواق المال والتمويل المستدام

مخاطر التضخم: القوة الشرائية انخفاض قيمة الاستثمارات بسبب التضخم مع مرور الوقت 

خشيم محامون ومستشارون تتصدر قائمة المرشحين لجوائز آي إف إل أر

ولدى المكتب فريق متفرغ من خبراء القانون والمحاماة على المستويين المحلي والدولي ملتزم بمساعدة عملائنا في تحقيق أهدافهم التجارية وحماية مصالحهم القانونية.

الموقِّع: شخص يجري توقيعا إلكترونيّا على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني.

We and picked 3rd parties use cookies or comparable systems as specified in the cookie plan.

تقدمة أفضل الحلول القضائية ومناقشة الرؤية المستقبلية لكل حل على حدى واختيار الأنسب بما يتوافق مع رغبة العميل ومصلحته.

خشيم محامون ومستشارون يقدم استشارات بشأن اكتتاب لاندمارك العام الأولي والإدراج المزدوج والمتزامن

صلة شركة مهنية سعودية مصرح لها بمزاولة نشاط المحاماة و تقديم الخدمات و الاستشارات القانونية من وزارة العدل و وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية و يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض. نحن فى شركة صلة للمحاماة نوجه عملائنا من خلال القضايا الصعبة و نقدم رؤيتنا و حكمنا على كل موقف. تخلق مناهجنا المبتكرة حلولاً أصلية للصفقات و النزاعات المحلية و المتعددة و الاختصاصات الأكثر تعقيداً لعملائنا. كل يوم نتوقع ما يريدون، نوفر ما يحتاجون إليه، و نبنى علاقات دائمة. خدمات الشركة تشمل التمثيل القانوني والقضائي لكل المنشآت التجارية و الصناعية و الأفراد في مجالات القانون التجاري و الإداري و الجنائي و العمالي و غيرها، و ما يحكمها من أنظمة في المملكة العربية السعودية، و ذلك فيما يتعلق بعلاقات العملاء مع الغير، مما يدخل في اختصاصات الأجهزة العدلية مع الجهات القضائية أو شبه القضائية.